استرد الذهب بريقه الاثنين بعد جلسات تراجع متتالية فقد خلالها أكثر من 4 في المائة من قيمته، ليجذب انخفاضه المستثمرين مجدداً نحو المعدن النفيس فضلاً عن ضعف الدولار مما أدى لارتفاع عقوده الآجلة في بداية الأسبوع بأكثر من 10 دولارات للأوقية ،وارتفعت عقود الذهب الآجلة، تسليم شهر فبراير/شباط المقبل إلى 1099.80 دولار للأوقية (الأونصة) في التعاملات الصباحية في "غلوبكس" قبيل أن يعود لينخفض ويستقر عند 1098.60 دولار، لتكتسب الأونصة 8.90 دولار ،وختمت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع الماضي على ...
تراجع، بعد أن فقدت الأونصة 1.2 في المائة من قيمتها عند 1089.70، في بورصة نيويورك التجارية.
ويذكر أن تراجع عقود فبراير/شباط فقدت خلال الجلسات الثلاثة الأخيرة 4.4 في المائة من قيمتها، ليستقر عند أدنى مستوياته خلال شهر عند 1081.90 الجمعة.
وشهدت بداية التعاملات الآسيوية الاثنين هبوط أسعار الين والدولار الأمريكي في حين ارتفعت العملة الأوروبية - اليورو - والعملات ذات العائد المرتفع.
وارتفع الدولار أمام الين إلى 90.03 ين مقابل 89.87 ين اواخر التعامل في نيويورك الجمعة.
وسجلت عقود الذهب الآجلة مكاسباً كبيرة خلال النصف الثاني من العام الماضي بارتفاع فاق 26 في المائة من يوليو/تموز، الذي بلغت فيه أسعار الذهب أدنى مستوياتها.
وجاء الصعود غير المسبوق في أسعار الذهب وسط تزايد القلق حيال تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة المالية، مما يعزز من بريق المعدن الأصفر ويرسخ مكانته كأداة استثمارية آمنة، في وقت تعاني فيه أسواق العملات والأوراق المالية من الاضطراب.
واستفادت أسعار الذهب من الطلب المتزايد للاستثمار على المعدن النفيس من جانب صناديق الاستثمار المتخصصة وهو ما انتقل إلى الأفراد الذين ينظرون إليه كوسيلة للادخار عامة، وكملاذ بالأزمات خاصة، مع انخفاض عوائد بدائل الاستثمار الأخرى.
كما دفع توجه كثير من المصارف المركزية حول العالم، إلى اللجوء للمعدن الأصفر كاحتياطي لها، بدلاً من الدولار، سعر الذهب لمزيد من الارتفاع، وسط توقعات بأنه قد يواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وسجلت أسعار الذهب ارتفاعاً بما نسبته 25 في المائة خلال عام 2009، ورجحت تقارير اقتصادية سابقة أن تشهد أسعاره المزيد من الارتفاع، قد تصل إلى 1500 دولار للأونصة، بسبب لجوء العديد من البنوك المركزية إلى تخفيض أسعار الفائدة لديها، بالإضافة إلى تزايد الطلب على المعدن النفيس.
